مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية، نصيرة موساوي، أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين ستسمح بزيادة “معتبرة” في الأجور تمتد الى العلاوات والتعويضات.
و اضافت السيدة موساوي لوأج أن الرفع في النقطة الإستدلالية "مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف و زيادة افقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات".
اما الشق الثاني, تضيف المسؤولة, فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية, على اساس ان هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي, بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية, الصحة...), لا تقل عن 65 بالمائة, و عليه, فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح".
و بالتالي, تشرح السيدة موساوي, عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي و الزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة, فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج . و منه, اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر و التي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
و بخصوص الأسس التي اخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية, قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف, حيث ان التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.
و لهذا "اضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات، بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية", تضيف ممثلة وزارة المالية.
و.أ.ج
