و أوضح ذات المصدر أن الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي ب "مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ فـي 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري".
و بهذه المناسبة, سيتم "تقديم مشروعي القانونين من قبل ممثل الحكومة و تقديم التقريرين التمهيديين للجنة الشؤون القانونية والإدارية وكذا الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة إلى جانب رد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء المجلس".
و.أ.ج