وقال رئيس الجمهورية في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي بث سهرة أمس السبت عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: "نطمئن الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي 2023"، موضحا "أننا ننتظر النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية".
وبخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي، رد الرئيس تبون بالقول أن هذا التعديل سيكون "حسب نتائج كل قطاع" وأن المقياس في ذلك سيكون مرتبطا بمدى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وبشأن مكافحة المضاربة، أوضح رئيس الجمهورية أن هناك 160 مطحنة تتلقى الدعم من طرف الدولة، وعوض أن تقوم بطحن القمح لفائدة المواطن، فإنها تقوم ببيعه مباشرة لمربي المواشي.
واستشهد الرئيس تبون على سبيل المثال بإحدى الولايات التي "يتم تموينها بمعدل 40 قنطارا في الشهر لكل مواطن"، في الوقت الذي "لا يتجاوز استهلاك المواطن 40 كلغ في الشهر في احسن الأحوال"، مذكرا في هذا الشأن بالقرار الذي تم اتخاذه مؤخرا والقاضي بمنع تصدير المواد الغذائية.
وحول ندرة المواد الأساسية، أكد رئيس الجمهورية أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية تقوم بدورها "للتحقيق في أسباب هذه الندرة التي من المفروض ألا تكون"، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بنقص التمويل، لأن "المال متوفر"، مثلما قال.
و.أ.ج