و تمحورت المراسيم التنفيذية لجامع الجزائر حول تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع و تسييره, وإنشاء كل من المجلس العلمي, و المدرسة الوطنية العليا للعلوم الاسلامية ''دار القرآن'', و مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات, ومتحف عمومي وطني "متحف الحضارة الاسلامية في الجزائر", و كذا مرسومين خاصين بالقانونين الأساسيين لفضاء المسجد ومكتبة الجامع.
و تضمن المرسوم رقم 22-160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق ل 14 أبريل 2022, إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر مع تحديد مهامه, و كيفية تنظيمه و طريقة عمله, و تعيين أعضائه و الأحكام المالية الخاصة به, على أن يكون ذات المجلس تحت وصاية عميد الجامع.
و نص, المرسوم التنفيذي رقم 22-161 على تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر و تسييره, و التي تغيرت تسميتها الى "مؤسسة تسيير جامع الجزائر", و التي تتولى ادارة و صيانة الجامع و المحافظة عليه و العناية به مع استكمال انجاز باقي مرافقه.
و أبرز ذات المرسوم الصلاحيات المخولة للمؤسسة وكيفية تنظيمها و تنظيم مجلس إدارتها و الذي يتكون من 14 عضوا من ممثلي مختلف القطاعات, إلى جانب تناول كل ما تعلق بتسييرها المالي وتحديد ماهية دفتر الأعباء الذي يشير إلى تبعات الخدمة العمومية التي تقدمها ذات المؤسسة.
و ورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-161 انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الاسلامية "دار القرآن", و التي ستكون تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والأوقاف والتعليم العالي.
و توكل لذات المدرسة مهمة ضمان "تكوين عال ومتخصص" لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين و التأهيل العالي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية و تحسين المستوى, و تجديد المعارف لفائدة مستخدمي واطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف, إلى جانب إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها.
و.ا.ج