تحدث رئيس اركان الجيش ،الفريق شنقريحة ، خلال افتتاح الندوة الوطنية” أن حرب المياه هي قضية جيوستراتيجية تغذي عدم الاستقرار الداخلي وانعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على إنشاء نظام وطني قوي ومستدام في هذا المجال”.
وأوضح ذات المصدر، أن الملتقى الذي تم تنظيمه بمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، تم خلاله طرح "تحاليل موضوعية وحلول عملية لمواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن النزاعات حول الموارد المائية في إفريقيا".
وفي بداية الملتقى، ألقى الفريق شنقريحة كلمة افتتاحية، ذكر فيها ب"أهمية الموارد المائية، بالنظر لارتباطها الوظيفي بالتنمية الاقتصادية والصحة العمومية والأمن الغذائي"، داعيا مؤسسات الدولة ل"بلورة وصياغة التصورات حول هذا الموضوع، بما يخدم مقتضيات الأمن الوطني بشتى أبعاده".
وقال بهذا الصدد: "يعد الماء موردا ضروريا للحياة والتنمية، كما أنه أداة للضغط والمساومة في عدد من المشاهد الدولية ووسيلة لتغذية عدم الاستقرار الداخلي، في الدول التي تعيش حالات شديدة من الإجهاد المائي وضعف الأمن الغذائي وصعوبة بناء منظومة وطنية صلبة ومستديمة".
وأوضح أن الماء يشكل "بعدا أساسيا في الأمن الوطني للدول، وهو ما يدفع الدول لبناء تصورات متكاملة، بل واستراتيجيات بمنطق استشرافي، من أجل ضمان الاستخدامات العقلانية للموارد المائية، على نحو يكفل حاجات البقاء والعيش الكريم للأجيال الحالية واللاحقة".
وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا: "هنا يأتي دور المؤسسات العلمية والبحثية للجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة الأخرى، من خلال مثل هذه المناسبات العلمية، من أجل بلورة وتنمية التصورات والأفكار، التي تخدم مقتضيات الأمن الوطني، بشتى أبعاده العسكرية والاقتصادية والصحية والمجتمعية والبيئية".
وأبرز الفريق شنقريحة أن الهدف من هذا اللقاء العلمي هو "تسليط الضوء على التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالمياه، مع التركيز على العمق الإفريقي بالخصوص".
واعتبر أن "فهم هذه التطورات والتهديدات يعد أكثر من ضرورة، لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي، بهدف مواكبة هذه التطورات ومجابهة تهديداتها المحتملة، لاسيما ما تعلق منها بتسوية النزاعات حول المياه، على المستوى الإفريقي، بطرق سلمية وتوافقية، دون أي تدخل من جهات أجنبية وبما يضمن تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2023".
من جهته، أكد المدير العام للأمن الداخلي على ضرورة وضع الآليات العلمية والعملية من أجل تحقيق الأمن المائي باعتباره أحد الأبعاد الحيوية للأمن الوطني، وقال أن "المنتظر من هذا الملتقى، القيام بدراسة ومناقشة تطور واقع النزاعات حول الماء من أجل تقديم تصورات واقعية وأخرى استشرافية لخارطة النزاعات داخل الدول الإفريقية وفيما بينها، كما ينتظر من المشاركين تقديم ما يمكن استثماره من معطيات ومقترحات تعزيزا لأمننا المائي الوطني وكذا تقديم تصورات حول أفضل المقاربات لتعزيز الأمن المائي الإفريقي المشترك".
وبدورها، أكدت مديرة معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني على "ضرورة حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل المعهد احدى لبناتها الصلبة، بالالتزام التام على مواصلة العمل الدؤوب لتقديم المرافقة الأكاديمية النوعية لمؤسسات الدولة وهذا من أجل استدامة التنمية وضمان شروط النمو وارتباطه بالحركات المغذية للاستقرار النسقي للدولة وأمنها الوطني".
وعقب ذلك، تم الشروع في تقديم المحاضرات المبرمجة، التي قدمها أساتذة وباحثون مختصون، تمحورت حول "الأهمية الحيوية للموارد المائية في العالم عموما وفي القارة الإفريقية خصوصا وكذا المقاربات الواجب تبنيها والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها، للوصول إلى الحلول التقنية الكفيلة بمعالجة استباقية للتهديدات الناجمة عن شحها بالطرق المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية والقانونية والبيئية لهذه التهديدات".
كما تخللت المداخلات، أيضا، "مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء أشغال الملتقى وتوصياته".
يذكر أن أشغال هذا الملتقى جرت بحضور وزراء أعضاء في الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وكذا ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
و ا ج
