تحويل العملة الصعبة من الجالية.
آخر الأخبار
الدكتور قوميري مراد
نشر البنك الدولي مؤخرًا إحصاءيات حول تحويلات العملات من المغتربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية. وتتوقع أن تنخفض التحويلات من 7.6٪ في عام 2021 (أي حوالي 61 مليار دولار أمريكي) إلى 6٪ في عام 2022 وتحتل بلدنا المرتبة السابعة بين دول المنطقة ، مع تحويلات تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بالدول الأخرى على التوالي ، مصر (31.5 مليار دولار أمريكي) ، المغرب (بقيمة 10.4 مليار دولار أمريكي) ، لبنان (6. 6 مليار دولار أمريكي) ، الأردن (3.6 مليار دولار أمريكي) ، غزة (3.5 مليار دولار أمريكي) وتونس (بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي). لكي تكون هذه الأرقام تحليلية ، كان يجب ربطها بعدد السكان المقيمين في الخارج ، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية للبلدان المضيفة (الشرق الأوسط ، الاتحاد الأوروبي ، إلخ). على سبيل المثال، فإن مستوى التحويل بين تونس والجزائر متساوٍ تقريبًا (2.2 و 1.8 مليار دولار أمريكي) لكن عدد السكان المهاجرين الجزائريين أعلى بثلاث مرات (حوالي 2 مليون مهاجر) مقارنة بتونس (حوالي 800000)! إضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأرقام مضللة ، بأكثر من طريقة ، بحيث أنها لا تأخذ بعين الاعتبار تزوير العملات المنتشرة في الجزائر وليس في تونس وبلدان أخرى في المنطقة. أخيرًا ، لا تأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار "السلع والخدمات المادية" المنقولة إلى الجزائر (والتي يتم تحويلها بالعملات) والتي هي موضوع سوق مزدهر في بلدنا لا وجود له في بلدان أخرى. للاقتراب من واقع الأرقام المتعلقة بالانتقالات ، من الضروري "إصلاح" هذه الأرقام من خلال تضمين هذه "الممارسات المحددة" في الجزائر والتي ستغير بالتأكيد ، بشكل كامل ، مستوى التحويلات ودول التصنيف الدول في المنطقة. من الضروري أيضًا إدراج الوزن النسبي لمزدوجي الجنسية (حوالي 5 ملايين للجزائر) الذي يلعب دورًا في هذا السوق المحدد والذي لا يمكن للإحصاءات أن تصنفه في دولة أو أخرى ، كل بلد يصنفهم في إحصائياته! لذلك يجب توخي الحذر عند التلاعب بالإحصاءيات في هذا المجال وخاصة في تفسيرها الاقتصادي والمالي. ينبغي لبلدنا أن ينظر في هذه المشكلة وأن ينفذ تحليلاً إحصائياً صارماً وموثوقاً لفهم هذه المسألة الاستراتيجية حتى يكون قادراً على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
