ملف تصنيع السيارات: أي اعادة؟
الدكتور ڨوميري مرادوعد آخر قدمه وزير الصناعة بشأن هذا الملف الذي استهلك بالفعل خمسة وزراء ، في أكثر من ثلاث سنوات والذي يخاطر بفوز الوزير الحالي ، من التعديل الوزاري المقبل قريبا! ما فائدة هذه التصريحات المفاجئة التي تضيف البلبلة والآمال الكاذبة وتؤدي في النهاية إلى مصداقية سمعة عمل السلطات العامومية؟ في النهاية ، باتباع المثل القديم "الكلام فضية ، والصمت من ذهب" ، سيكون بالتأكيد أكثر حكمة من "الكشف" عن نصف الحقائق أو الافتراضات التي لا يمكن التحقق منها! في الواقع ، إن إعلان أن "الشركات متعددة الجنسيات على اتصال متقدم" بوزارة الصناعة هو حقيقة بديهية بالية ، حيث يعلم الجميع أن الشركات الصناعية الكبرى "تسيل" للفوز بالسوق الجزائري ، ولو جزئيًا ، حيث إنها عدة مليارات. من دولارات الولايات المتحدة في السنة. دفتر الشروط الموعود منذ عدة سنوات لم تُنشر ولا تزال الشركات العالمية المهتمة مجهولة ، هذا واقع الملف! يبدو لي أن التأكيد بشكل قطعي على أن "قانون الاستثمار الجديد سيسمح لكبار المصنعين الاسثتمار في الجزائر بمعدل تكامل مرتفع" ، هو الذهاب إلى العمل بسرعة. للتعاقد في الدرجة الاولى الاهتمام بالنسيج الاصطناعي الوطني وتدريب الموارد البشرية على المدى القصير والمتوسط والطويل لتحقيق التكامل الناجح. أخيرًا ، تم سكوت على الاختيار الاستراتيجي ما بين لبناء السيارات عن طريق محرك الاحتراق أو المحرك الكهربائي تمامًا ، . لا يحتاج التوتر الحالي في السوق السيارات الجديدة و السيارات القديمة، إلى نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة ، ولكن تنفيذ نصوص تنظيم مرن وشفاف من السوقين يجذب سوقًا قائمًا بالفعل تنظيم السابق أو تتطلب بعض التعديلات الهامشية. بمعنى آخر ، يكون الحل هو تقسيم الملف إلى ملفين فرعيين ، أحدهما يحل المشكلة على المدى القصير (تزويد السوق بالسيارات وقطع الغيار) والثاني على المدى المتوسط والطويل ، تصنيع السيارات نفسها. بالطبع ، يجب أن يلتقيا النهجان في نهاية المطاف ولكن يمكن أن يتطورا بالتوازي. إن الرغبة في إدارة كلا الملفين في نفس الوقت وبشكل نهائي أمر مستحيل ، والتأخير المسجل في الميدان يشهد على ذلك.
