أعلن وزير الصناعة ،أحمد زغدار، الخميس ، أن خمسة عشر (15) مؤسسة صناعية مملوكة للدولة ستستأنف أنشطتها قبل نهاية العام الحالي ، بعد اعتماد خطط الإنعاش الوطني التي أقرها مجلس مشاركة الدولة.
و أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة, أن قطاعه أحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب متاعب مالية و صعوبات تراكمت في الفترات السابقة, مبرزا أن 15 مؤسسة ستشهد استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بفضل مخطط انعاش صادق عليه مجلس مساهمات الدولة.
و قال: "الدولة لن تتخلى عن هذه المجمعات الصناعية, وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية و المالية في إطار مرافقة الحكومة لهم لتجاوز الصعاب و العراقيل و دفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية و الاقليمية و لما لا, الدولية".
و في هذا الشأن, طمأن الوزير عمال المجمع الصناعي للتعليب و الورق "تونيك" البالغ عددهم 1881 بعدم التخلي عنهم مبرزا انه "تقرر انتهاج خطة عمل لانقاذ المصنع و استرجاع بريقه".
و يتعلق الأمر, كما قال, ب"تغيير جذري للمسؤولين المسيريين اثر اثبات عدم فعاليتهم في تجسيد مخطط النجاعة السابق و اطلاق خبرة اقتصادية ستكون جاهزة خلال شهر جوان القادم قبل عرضها على مجلس مساهمات الدولة لضمان مرافقة البنوك لاستثماراتهم و ضمان دفع أجور العمال".
و تقضي خارطة الطريق أيضا, "إبرام اتفاقية مع المسيرين يلتزمون من خلالها بالمردودية الاقتصادية و المالية" مشددا على أن دور السلطات العمومية "ينحصر في مرافقة المجمعات الصناعية" لا غير.
كما تقضي الخطة, حسب السيد زغدار, برفع مجمع "تونيك" قدرات الإنتاج المقدرة حاليا ب4 بالمائة عند تشغيل جميع وحداته ال10 و بعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الاولية.
و أضاف أن نفس الاجراءات سيتم اتباعها بخصوص مجمع "افركا فار" بجيجل و كذا مؤسسة مواد التنظيف بسور الغزلان (البويرة) الى جانب مجمع العجائن ببشقوف (قالمة) الذي قال أن خطة انعاشها و استيراد انتاجها,"ستسمح باقتصاد 66 مليون دولار من العملة الصعبة".
و ا ج
