وأوضح السيد لعمامرة, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, أن هذه الدورة الاستثنائية ال16 "تكتسي أهمية بالغة وتأتي في توقيت ملائم, خاصة وأنها تنعقد على ضوء تحديات متصاعدة ومتسارعة تفرضها علينا التهديدات المتزايدة للإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا".
وأشار في هذا الصدد الى أن "التوسع الإقليمي لهذه الآفة في القارة الافريقية مقرون بالزيادة الكبيرة في حجم وشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة للدول الأعضاء والسكان المدنيين, وهو ما يبرز بوضوح أننا نواجه أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار والتنمية في القارة".
كما أكد السيد لعمامرة بأنه "بات من الضروري إيلاء اهتمام خاص لعدد من العوامل التي أدت إلى انتشار هذا العدوان العنيف, على غرار تهجير وعودة المقاتلين الأجانب الذين تلقوا الهزيمة في مناطق الصراع الأخرى, خاصة في الشرق الأوسط, وإعادة انتشار الجماعات الإرهابية واستغلال الفضاء الافتراضي لنشر دعايتها وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى جبهة جديدة في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف العنيف وكذا الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, بما في ذلك الاتجار بالمخدرات, الاتجار بالبشر, الهجرة غير الشرعية, الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ودفع الفدية".
وتابع قائلا بأن "كل ذلك يعزز قدرات الجماعات الإرهابية" دون "تجاهل الأثر السلبي الناجم عن ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات من حيث إضعاف المؤسسات العمومية (مؤسسات الدول) وتفاقم المشهد الأمني الهش في العديد من البلدان, لاسيما في منطقة الساحل والصحراء".
كما أكد وزير الشؤون الخارجية بأن الوقاية من الإرهاب ومكافحته "يستدعيان منا درجة عالية من اليقظة والتعبئة والتعاون", مشيرا الى أن "الجزائر, وانطلاقا من تجربتها المريرة ولكن الناجحة في مكافحة هذه الآفة, وبعد أن دفعت النفس والنفيس خلال التسعينيات أمام لامبالاة قاسية من المجتمع الدولي, أكدت دوما أنه في مواجهة تهديد ذي انتشار عالمي, يصبح التعاون الدولي والتضامن أمرين لا بد منهما".
وأشار بهذا الخصوص الى أنه "نظرا للتراجع الملحوظ للاهتمام العالمي تجاه هذه المسألة, يجب أن نسعى بشكل جماعي لخلق زخم دولي من خلال التأكيد على أن ما تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود, وهو خطر لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية ولا يجدر مساواته مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أجل حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1999 حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته".
وفي هذا الشأن, دعا السيد لعمامرة الشركاء الدوليين إلى "زيادة مساعدتهم للدول الإفريقية الأعضاء, دعما لجهودهم في مكافحة الإرهاب, وفي نفس الوقت التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة".
و أ ج