وجاء في ذات البيان: 'تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني (بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الأنعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية) الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات، نظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا، قررت إعفاءها من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي".
ويندرج قرار الإعفاء هذا، في إطار "الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية، في الوقت المناسب للفلاحين والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي"، يضيف نفس المصدر.
يذكر أن وزارة التجارة وترقية الصادرات كانت قد ألزمت المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، على تقديم طلبات، على مستوى وكالة "ألجكس"، للتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
و أ ج