وأوضح المصدر ذاته, أنه تم خلال هذه الدورة "مناقشة مدى تنفيذ برنامج العمل العام للمنظمة العالمية للسياحة والوضع المالي لها, تقرير الموارد البشرية للمنظمة, مقترح إنشاء فرقة عمل للاهتمام بإعادة تصميم السياحة للمستقبل, وتقارير الرصد المتوفرة والأدوات المستحدثة من أجل مواجهة الأزمات وإنعاش السياحة العالمية".
وخلال أشغال الدورة --يضيف البيان-- أكد السيد حمادي على "ضرورة تحرير كل المبادرات والمقترحات التي من شأنها تطوير وترقية القطاع السياحي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة, من خلال مراجعة الاجراءات والتدابير القانونية المعمول بها, وتقديم كل التسهيلات اللازمة للتماشي مع التطور المستمر للقطاع السياحي ومستجداته".
وبالمناسبة, أشار الوزير إلى تجربة الجزائر بهذا الشأن, التي "باشرت إصلاحات اقتصادية هامة, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيما قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى توفير الظروف المناسبة للاستثمار وتحرير روح المبادرة, وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة, تتعلق بتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة, مما يسهل للمستثمرين من مختلف الدول ولوج السوق الجزائرية الواعدة".
و ا ج