وأوضح السيد مرابط, لواج, أن هذا النمط الجديد للتمويل يفتح المجال لعدة متدخلين, منهم شركات الانجاز والمشاتل المعتمدة والفلاحين ومالكي الأراضي الفلاحية, لتمكينهم من إقامة نشاطات فلاحية واسعة بالاعتماد على دفتر شروط "بحيث لا يمنح لهم الدعم مباشرة قبل تنفيذ المشروع وإنما بعد تجسيد المشروع, وتسليمه مع ضمان آليات صيانة ومتابعة تقنية للمشاريع (سقي, ,تقليم وتلقيم ...)".
و ستسمح هذه العملية للقطاع بالخروج من نمط الدعم المباشر للفلاح إلى نمط تنظيم النشاط الفلاحي في إطار مؤسسات عبر مشاريع محلية, تبنى على رغبة المستمر في الانخراط للاستفادة من الدعم لتجسيد مشاريعهم.
ويندرج هذا التوجه في إطار الاستراتيجيات المسطرة من طرف القطاع وتوجيهات وزير الفلاحة السيد محمد عبد الحفيظ هني, لتنفيذ "مشاريع غرس الأشجار المثمرة المقاومة عن طريق مشاريع المبادرة محلية" (PROJET PIL) بهدف تنظيم النشاط الفلاحي في إطار متوافق ومتطابقا محليا, حسب المسؤول.
ويستهدف هذا النوع من المشاريع امتصاص الأراضي البور أو ذات المردود الضعيف, سيما بالنسبة للفلاحين أو المالكين غير القادرين على التكفل ماديا وتقنيا باستصلاح اراضيهم, أين تتكفل الوزارة بتموينها ومتابعتها, ما سيسمح بمقاومة شح الأمطار والأبعاد المناخية وتعزيز الغطاء النباتي والغابي.
كما يدعم برنامج السد الأخضر في إطار برنامج منتج و مدمج وذو عائد مادي لقاطني هذه المناطق, ومنه السماح بضمان المتابعة والصيانة والمراقبة من طرف القائمين على المشاريع.
و أ ج