وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار أمام الخواص، اوضح السيد منجي أن دائرته الوزارية منحت في مجال النقل الجوي الموافقة المبدئية لـ 16 طلب للاستثمار، منها تسعة (09) لممارسة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين و البضائع من بينهم شركتين خاصتين بالنقل الجوي.
وأبرز السيد منجي انه تم منح هذه الموافقات المبدئية في اطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص او متعاملين خواص، مبرزا ان العملية "هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين".
كما اضاف وزير النقل ان هناك بعض العوائق القانونية المتعلقة بالحصول على التجهيزات الجديدة للمستثمرين تم معالجتها و ادراج التعديل اللازم من أجل رفع هذه الاشكالية.
وفيما يخص الاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين و البضائع، افاد السيد منجي ان وزارة النقل منحت حقوق الامتياز لأربعة (04) متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع، كما تم منح الموافقة المبدئية لسبعة (07) طلبات اخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع واربعة (04) للنقل البحري للمسافرين، مؤكدا أن العملية ما تزال متواصلة.
وحسب الوزير "تم توجيه استدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم".
و ا ج