وقد وقع الاتفاقية كل من المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني, السيدة زاهية ابراهيمي و الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر, السيد خالد زرات بحضور اطارات من مختلف الوزارات و المؤسسات و الهيئات العمومية.
في هذا الصدد اوضحت السيدة ابراهيمي في تصريح على هامش حفل التوقيع, ان "هذه الاتفاقية تهدف الى توفير خدمات ذات مستوى عال من الامن تتعلق بالمعاملات الالكترونية سيما منها الادارية علما ان السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني توفر خدمات دقيقة ومعترف بها على المستوى الدولي".
و اضافت ذات المسؤولة ان هذه الاتفاقية ترمي ايضا الى "تحديث الادارة العمومية من اجل مكافحة البيروقراطية وضمان شفافية المعاملات و تقديم خدمة عمومية رقمية في العموم و رفع مستوى الفعالية و نجاعة الادارة".
كما اشارت من جانب اخر انه تم تنظيم يوم اعلامي على هامش هذا الحفل خصص للجوانب القانونية للتوقيع و التصديق الالكترونيين, حتى "نوضح بان الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية كافية لانجاز و تحقيق عمليات التوقيع و التصديق الالكترونيين".
و تابعت قولها ان السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني "بصدد العمل مع مجموع الوزارات و المؤسسات العمومية من اجل تعميم و دمقرطة استعمال التوقيع و التحديث الالكترونيين".
و تلعب السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني التي تعد فاعلا رئيسيا في استكمال الانتقال الرقمي في الجزائر, دورا هاما كممون وحيد للهوية الرقمية المتعارف عليها و التكنولوجيات المتقدمة لتامين المبادلات الرقمية والتي تجعل منها طرفا موثوقا للمعاملات الرقمية بين المتدخلين الحكوميين و نظرائهم.
كما انها توفر خدمات للتصديق الالكتروني لفائدة الهيئات و الادارات العمومية و المؤسسات العامة و سلطة الضبط و المتدخلين في مجال المبادلات البنكية فضلا عن اي شخص او هيئة تنتمي من خلال طبيعتها او مهمتها الى الفرع الحكومي.
اما مجمع اتصالات الجزائر الذي يتوفر على ستة فروع من بينها اتصالات الجزائر و اتصالات الجزائر الفضائية وموبيليس, فانه يهدف الى ترشيد الموارد التقنية و البشرية و المالية لقطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر و ذلك من اجل الاستجابة لمتطلبات زبائنها المهنيين و المؤسساتيين.
و ا ج