شدد المهندسون الزراعيون ، الخميس بالجزائر العاصمة ، على ضرورة تسريع عملية إصدار الشهادات للمنتجات الفلاحية الجزائرية لحمايتها من القرصنة في الأسواق العالمية.
وأوضح الخبراء خلال يوم تحسيسي حول دور التكوين و التوجيه الفلاحي في مجال الممارسات الفلاحية السليمة و التنمية المستدامة، انه "و بسبب غياب التصديق فان منتجاتنا (الخضر و الفواكه) تعرض في الاسواق الخارجية لتباع كمنتجات غير محددة مما يعرضها لخطر القرصنة".
وقد بادر بتنظيم هذا الحدث، الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المؤسسة الجزائرية للممارسات الزراعية السليمة و ذلك بمقر الغرفة.
في هذا الصدد اكد ممثل المؤسسة الجزائرية للممارسات الزراعية السليمة، عيسى زغماتي، ان "منتجاتنا وبعد تصديرها يتم تسويقها بسهولة ويعاد توضيبها و تصدر مجددا تحت علامة بلد اخر، و بالتالي فانه من الضروري اخضاعها لعملية التصديق".
وأضاف يقول ان "التصديق للممارسات الفلاحية السليمة عبر مرجع عالمي يسمح بتتبع المنتوج مما يمنحها الموثوقية على مستوى الاسواق الدولية".
وفضلا عن الشق الاقتصادي فقد اشار السيد زغماتي الى الجانب الصحي و البيئي للتصديق موضحا ان هذا الاخير يشكل في المقام الاول حماية الفلاحين و المستهلكين من مخلفات المبيدات وكذا الحفاظ على البيئة من تلوث مياه السقي و تلوث التربة و ملوحتها.
كما أشار المتدخلون الى ان التصديق على المنتجات الفلاحية يمر لزاما بتحسيس الفلاحين و التجار و المصدرين.
في هذا الصدد تطرق السيد زغماتي الى التعاقد الفلاحي الذي يربط المنتج (الفلاح) بالتاجر او المصدر، مما يدفع الفلاح الى احترام المقاييس الصحية و الصحة النباتية للحصول على منتوج سليم و يستجيب لمتطلبات السوق المحلية والدولية.
