المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة خرجت دفعتان من الضباط و الأعوان.
ويتعلق الأمر بالدفعة 27 لضباط إعادة التربية التي تضم 100 ضابط منهم 90 استفادوا من جهاز الادماج المهني, والتي حملت اسم المرحوم لونبسي الربيعي, إطار سابق بهذا الجهاز توفي في يوليو 2021 متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
كما تخرجت الدفعة 35 المكونة من 336 عون لإعادة التربية, منهم 227 عون استفادوا أيضا من جهاز الادماج المهني, والتي تحمل اسم ماحي محمد, شهيد الواجب الذي اغتاله ارهابيون خلال عشرية التسعينيات.
واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالي المستوى لمدة 12 شهرا تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من أجل المساهمة في تجسيد برامج إعادة التربية و إدماج المحبوسين, كما أكده مدير المدرسة, العميد حجار محند واعلي, في كلمة ألقاها بالمناسبة.
وبمناسبة حفل التخرج, أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, و وزير التكوين والتعليم المهنيين , ياسين ميرابي, و وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, و وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل, مريم شرفي, و قائد الدرك الوطني, العميد يحي علي ولحاج, و والي تيبازة, ابو بكر الصديق بوستة, على تقليد الرتب و تسليم الشهادات للمتفوقين.
كما قام وزير العدل رفقة الوفد الحكومي المشارك في هذه التظاهرة بتكريم عائلتي المرحومين الذين سميت باسمهما الدفعتان المتخرجتان, قبل أن تشرع الدفعات المتخرجة في تقديم استعراضات رياضية و قتالية و فنية و عروض أخرى في استعمال السلاح.
وأبرزت فرق طلبة المدرسة مهارات و تقنيات عالية من خلال تقديم عروض افتراضية في كيفية السيطرة على مساجين خطيرين حاولوا إثارة البلبلة و الفوضى داخل مؤسسة عقابية و ذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص, أي احترام صارم لحقوق الانسان إثر أي تدخل للسيطرة على سجين, حسب مدير المدرسة.
وقال المدير أن الدفعتين المتخرجتين تلقيتا تكوينا عاليا يسمح للضباط و الأعوان بتجسيد برامج إعادة التربية و الادماج الاجتماعي للمحبوسين بكل احترافية.
وشدد على أن المدرسة اكتسبت تجربة ثرية في مجال التكوين منذ افتتاحها سنة 2015 و هو "تطور ملحوظ" تجسد من خلال محور التعاون الدولي مشيرا إلى أن المؤسسة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة و تعاون مع هيئات أجنبية و دولية على غرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مشروع دعم تطوير السجون في ليبيا لاعادة التاهيل و الادماج.
وأشار الى تنظيم, بالشراكة مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومدراء السجون بدولة ليبيا إلى جانب تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات ليبية مكلفات بتسيير النساء السجينات.
و أ ج
