وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بقصر الحكومة، أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "كانت قد باشرت مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون".
وانطلاقا من ذلك، وإيمانا منه بأهمية هذه المبادئ والقيم --يضيف الوزير الاول-- "أكد السيد رئيس الجمهورية منذ البداية على ضرورة أخلقة الحياة العامة واستقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة وعلى ضرورة فصل المال عن السياسة لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام"، مبرزا "حرص رئيس الجمهورية على وضع اللبنات الأساسية لتكريس دولة المؤسسات".
وقد انعكس كل ذلك --يقول السيد بن عبد الرحمان-- من خلال "التعديلات الجوهرية لدستور 2020، حيث تشهد الجزائر اليوم المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".