و قد تم التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي كل من وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, والمستشار جمال هاضل الجلاوي, وزير العدل بدولة الكويت.
و في كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد طبي أن هذا التوقيع يأتي "تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين, باعتباره أحد آليات وضع حيز النفاذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015 والتي تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين".
و أكد الوزير أن هذا البرنامج التنفيذي "يبرز أيضا عديد المجالات التي يكون فيها التعاون مهما, لاسيما في ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني وفي الكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان, فضلا عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائي الدولي".
كما سيسمح ذات البرنامج --يقول الوزير-- بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية, وذلك من أجل "الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية".
و ا ج