وأضافت: "هذا عمل يعتمد على الثقة، لا توجد ضمانات، لا توجد سوى جهود حسن النية والتزام جميع الأطراف بالمحافظة على استمرار هذا (العمل المخطط) ".وتابعت قائلة: "نرى ما يكفي من الدلائل على أن هذا هو ما يريده الجميع. إذا نظرت إلى بيان مجموعة السبع، في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، فإنهم يقولون ذلك بشكل مباشر إنهم يدعمون جهود الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغذاء، ويجب أن تكون الأسمدة خارج العقوبات على وجه التحديد، لأن لا أحد يريد أزمة أمن غذائي في العالم".من ناحية أخرى لفتت جرينسبان إلى أن تكاليف المعاملات الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية ستنخفض بفضل الاتفاقية الخاصة بالحبوب: "نظرا لوجود مشكلات في التسليم، وقضايا التأمين، وقضايا الدفع، وقضايا الشحن، وكل هذا يتسبب في ارتفاع الأسعار في العالم. لذا فإن الشيء الرئيسي الذي أتوقعه هو أن هذه العقبات ستخفف وتقل تكلفة المعاملات".وأشارت جرينسبان إلى أن الأونكتاد يقدر أن نصف الزيادة في أسعار الحبوب ترجع إلى النقل والخدمات اللوجستية: "لذلك من الواضح أننا إذا عززنا التجارة ، فإن التدفقات التجارية ستتحسن والأسعار ستنخفض".وأضافت أنه بعد التوقيع على صفقة الحبوب، ستشكل الأمم المتحدة مجموعة عمل ستواصل هذه الجهود على وجه التحديد.كما أكدت على ضرورة التواصل مع الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة والشركاء الروس، من أجل فهم المشاكل والعقبات التي يواجهونها فيما يتعلق بالأغذية والأسمدة.ووقعت روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد خوارزمية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المتصور أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ - أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.وسيتم تفتيش السفن بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.ووقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسطنبول، مذكرة تفاهم بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وتتمثل مهمتها في ضمان إمدادات شفافة ودون عوائق من الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها، إلى الأسواق العالمية. مدة المذكرة ثلاث سنوات.المصدر: وكالة نوفوستي