وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال اجتماع الحكومة عرض مشروع قانون يتيح الافراج من الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الأعضاء العسكري اجراءات العفو الواردة في نصوص قانون الرحمة و الوئام المدني.

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فبي اجتماع الحكومة ، السبت، مشروع قانون يتيح الافراج عن 298 من الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الأعضاء العسكري بأحكام تتراوح بين الاعدام و المؤبد و لم تشملهم اجراءات العفو الواردة في نصوص قانون الرحمة و الوئام المدني و المصالحة الوطنية.قال بيان توج اجتماع الحكومة انه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.القانون الذي قدم مسودته وزير العدل، حسب البيان، يأخد بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة و الوئام المدني الى غاية ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.ويقترح مشروع هذا النص ، بمناسبة احياء ذكرى الستيت لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل المقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية الى فتح أفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية، حسب بيان الحكومة.المشروع يأخد بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة و الوئام المدني الى غاية ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة احياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح و تفصيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية الى فتح أفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.المنبه الجزائري.