وأوضحت الوزارة ان اللقاء سمح للوزير "بالتذكير بالهدف المرجو من هذا الاجتماع والمتمثل في وضع استراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات بإشراك كل الفاعلين عموميين كانوا أو خواص من اجل التكفل بالطلب المتزايد عليها وفقا للبرنامج المسطر لتطوير النقل البحري من خلال بلوغ نسبة 25 بالمائة من حصة سوق النقل البحري والنقل عن طريق السكة الحديدية وعبر الطرقات للتكفل بالنقل المنجمي في إطار إستراتيجية تطوير الصناعة المنجمية بكل من الجنوب وشرق البلاد وباقي مناطق الوطن".
كما خلص الاجتماع , يضيف بيان الوزارة, بعد النقاش والاستماع لكل الأطراف المشاركة إلى جملة من القرارات أهمها: حصر حاجيات السوق الوطنية للحاويات على المدى القصير، المتوسط والبعيد و إحصاء كل المدخلات في عملية تصنيع الحاويات من اجل تحديد معدل رفع الإدماج الوطني في هذا المجال وتحديد القدرات الوطنية العمومية والخاصة وكذا تحديد معايير المطابقة الدولية لهذه الصناعة والشروع في إجراءات الحصول عليها.
وتهدف قرارات هذا الاجتماع إلى "وضع استراتيجية وطنية تشاركية تسمح في القريب العاجل بوضع حيز التنفيذ هذه الصناعة للاستجابة للطلب الوطني كمرحلة أولى، وولوج السوق الخارجية في مرحلة قادمة", حسبما اوضحه نفس المصدر.