توصلت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى اتفاق حول خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% اعتمادها على الامدادات الروسية.

تباينت مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مطالبة المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% عملا بخطة طوارئ، تحسبا لوقف روسيا تصدير الغاز في أي لحظة.

وتبحث إدارات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، مقترح خفض استهلاك الغاز، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ستنخفض، إذ أن توربين "سيمنس" آخر في "السيل الشمالي-1" سيتوقف عن العمل بسبب أعمال الصيانة.وتسببت خطة خفض الاستهلاك التي اقترحتها المفوضية الأوروربية بخلاف في الصف الأوروبي، إذ تعارض دول في الاتحاد الأوروبي الطبيعة الإلزامية لمثل هذا الإجراء، والذي يمكن أن تفرضه المفوضية الأوروبية في حالة الطوارئ.

 وقد يستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.

وكان عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" قد أعلن يوم الاثنين خفض الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية، مما عزز المخاوف من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغاز لمواجهة معارضة الكتلة للحرب في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي