العلاقات التجارية الجزائرية الإسبانية: استئناف التجارة.

أعلنت جمعية المصارف الجزائرية (الحكومية) تعليق قرار تجميد التجارة مع إسبانيا واستئناف التجارة البينية معها.تلقت المؤسسات المصرفية العاملة في الجزائر ، مساء الخميس ، توجيها جديدا ينص على انتهاء قرار وقف أي عملية توطين للبنوك للقيام بعمليات تجارية مع مدريد.وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة ، جاء القرار الجديد بعد عملية تقييم للقرار السابق ومشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين في مجال التجارة الخارجية.ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية الجمعة نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي يعمل في الجزائر أن "هذا سيسمح لنا من الآن فصاعدا بتسديد مدفوعات أو تسليم مستندات للبنوك للتصدير وسيسمح للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر".في 9 يونيو ، أصدرت جمعية المصارف الجزائرية توجيهات للمؤسسات المالية بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها ووقف توطين أي بنك ينوي القيام بعمليات تجارية مع مدريد ".جاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا الموقعة في 8 أكتوبر 2002.وجاء القرار الجزائري ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المنعقدة في البرلمان والتي جدد فيها تمسكه بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط في منطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.وكتبت وسائل إعلام جزائرية وإسبانية حينها أن القرار تسبب في شلل تجاري كامل بين البلدين باستثناء صادرات الغاز التي استمرت من الجزائر إلى إسبانيا.وبحسب أرقام المعهد الإسباني للتجارة الخارجية ، فقد بلغت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر في عام 2020 نحو 2107 مليون دولار ، فيما بلغت الواردات 2.762 مليون دولار.المصدر: الشروق.