شرع الممثل الشرعي لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، خلال المؤتمر العاشر لمعاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية التي تنعقد في نيويورك أن الجزائر تساهم في مجال نزع السلاح.
وفي مداخلته خلال جلسة النقاش العام للمؤتمر ال10 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنعقد بنيويورك من 1 إلى 26 أغسطس الجاري، جدد السيد العرباوي "التزام الجزائر بتنفيذ المعاهدة التي تمثل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين وعنصرا أساسيا في منظومة أمننا الجماعي".
كما أكد على "ضرورة احترام الدول، خاصة تلك الحائزة على الأسلحة النووية، في ضوء مسؤولياتها الخاصة، لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي".
وذكر السيد العرباوي بأن الجزائر و "إيمانا منها بأن الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الاسلحة النووية و انتشارها هو التخلص النهائي و التام منها" و بالنظر إلى "الآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أجريت على أراضيها"، بادرت بالتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية، حيث دخلت حيز التنفيذ في 2021 مع التنويه بالنتائج الإيجابية والطموحة المعتمدة خلال أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف، الذي انعقد شهر يونيو الفارط.
وأبرز, في هذا الصدد, "أهمية انضمام كل الدول لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الملحق الثاني، من أجل الإسراع في دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتمكينها من المساهمة بصفة فعالة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي".
على صعيد آخر، أكد السيد العرباوي على أن عدم الانتشار، والذي يعد مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة، سواء كانت دولا حائزة أو غير حائزة على الأسلحة النووية، "لا ينبغي أن يفضي إلى فرض التزامات جديدة على الأطراف غير الحائزة على السلاح النووي، عدا تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة"، متوقفا عند "حق الدول الأطراف الأصيل وغير القابل للتصرف في تطوير وبحث واستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية"، مثلما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة.
وبخصوص المناطق الخالية من الأسلحة النووية، أشار إلى مساعي الجزائر في محيطها الجغرافي للمساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا, حيث كانت من بين البلدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة "بلندابا" المنشئة لهذه المنطقة.
كما أعرب السيد العرباوي , في نفس الوقت, عن "انشغال الجزائر أمام العراقيل التي حالت، إلى حد الآن، دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد لسنة 1995".
وفي هذا الإطار، رحب الممثل الدائم للجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض، في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة، على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقا للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995.
واختتم السيد العرباوي مداخلته بالقول: " لا شك أن نجاح اجتماعنا هذا يتوقف على مدى قدرتنا الجماعية على ايجاد مخرجات توافقية تحقق التوازن بين الركائز الثلاثة للمعاهدة, من شأنها تجديد الالتزامات و التعهدات المعتمدة في إطارها و تضمن وفاء الدول، خاصة الحائزة على الاسلحة النووية"، مشددا على وجوب "إبداء كل الأطراف استعدادها لحوار بناء وتعاون متبادل حتى يتسنى المضي قدما بأشغال مؤتمرنا للوصول الى نتائج تعكس الجهود الجماعية و تراعي المصلحة الجماعية في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".
وكان السيد العرباوي قد ذكر, في معرض تدخله, بأن الجزائر كانت أول دولة تتولى افتتاح أشغال مؤتمر نزع السلاح سنة 1979, كما ترأست مؤتمري استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2000، الذي تمخضت عنه الخطوات ال13 العملية لنزع السلاح النووي، ولسنة 2015، الذي بذلت فيه مجهودات حثيثة.
كما لفت إلى أنه وخلال رئاسة الجزائر للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التأسيس لمؤتمر الأمم المتحدة الذي أفضى إلى اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، معرجا على ترؤس الجزائر مؤخرا, مناصفة مع ألمانيا، المؤتمر ال11 المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ.
