اختتام أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وترأس رئيس الوزراء المالي, و رئيس الحكومة تشوغويل مايغا حفل الاختتام الذي شهد حضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي الحركات والوساطة الدولية ووسائل الاعلام.
وفي كلمته جدد السيد تشوغويل مايغا ارادة رئيس المرحلة الانتقالية وكذا الحكومة في عدم ادخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في اطار اتفاق السلم.
كما تقدم بشكره للوساطة الدولية تحت "القيادة الحازمة للجزائر" التي حيا "ريادتها والتزامها".
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع رفيع المستوى قرار ادماج 26000 من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة 2024 واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالاطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين للحركات الموقعة إلى جانب قرار الحكومة الخاص باطلاق اصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري.
وجرت الأشغال في جو ايجابي طبعه تجديد كافة الأطراف تمسكها باتفاق السلم والتزامها بالعمل من أجل تعجيل تنفيذه.
وأشادت الأطراف المالية وأعضاء الوساطة الدولية بالنتائج الملموسة لهذا اللقاء حيث ابرزوا أهمية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن المتوقع ان يساهم الاجتماع الوزاري للجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر والتي اعربت الحكومة المالية عن رغبتها في تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة في بعث وتعزيز دينامية السلام التي لا طالما دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأطراف في مالي إليها.
