قانون المالية التكميلي ل 2022: يفرض على منتجي الحبوب الذي استفادوا من دعم الدولة من خلال بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.

و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري : "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها, ومهما كان شكلها أو طبيعتها, إجباريا, بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".

و تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم, حسب نفس النص.

و فيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.

و أ ج