أدرار: تعزيز الأمن الطاقوي الوطني من خلال عديد المشاريع الطاقوية الهيكلية.

يشكل تعزيز الأمن الطاقوي الوطني رهانا حقيقيا يجري العمل على ضمانه وتدعيمه بخطوات عملية بولاية أدرار من خلال عديد المشاريع الطاقوية الهيكلية الواعدة سواء منها المحققة أو التي توجد قيد الإنجاز.و تتجه هذه الولاية الجنوبية بثبات لتصبح قطبا طاقويا وطنيا وذلك من خلال ما تشهده من مكاسب في مجال المنشآت الطاقوية سيما منها الغازية التي من شأنها أن تساهم في كسب هذا الرهان الوطني مستقبلا، حسبما أكدت مصالح قطاع الطاقة والمناجم.و تحصي ولاية أدرار مجمعين غازيين حيز الإستغلال يتمثلان في كل من المركب الغازي "واد الزين" بالجهة الشمالية للولاية و المركب الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوبا. و أنجز المركب الغازي "واد الزين" في يوليو 2002 ضمن إتفاقية شراكة و تعاون بين مجمع سوناطراك من جهة و "فرنسا غاز" من جهة أخرى، حسب ذات المصدر. و تكفلت بإنجازه شركة تكنيكاس رنيداس الإسبانية وفق الإتفاقية المبرمة بينها و بين المؤسستين الشريكتين (الجزائرية والفرنسية) وانطلقت الأشغال في 2017 لتدوم ثلاث سنوات.و دخل المركب مرحلة الإنتاج أواخر سنة 2019 و مطلع 2020 بعد أن تم استكمال الأشغال و استيفاء إجراءات التسليم الأولي للمشروع في 12 فبراير 2017، حسب المصالح ذاتها.و تقدر الطاقة الإنتاجية للمركب 14 مليون متر مكعب يوميا من الغاز بينما تقدر طاقته معالجته 12.8 مليون متر مكعب يوميا و 1.800 برميل من المكثفات الغازية condensat، حيث يضم المركب 41 وحدة من الأنقاب الغازية يتم استغلالها عبر مرحلتين إلى جانب 14 بئرا عميقا لتزويده بالمياه الضرورية للإستغلال، حسب البطاقة التقنية للمنشأة.و يكتسي هذا المشروع الطاقوي أهمية تنموية كبيرة محليا و وطنيا في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي، حيث ساهم في استحداث مناصب شغل تجاوزت 4.000 منصب في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى استقطاب المئات من الأيدي العاملة المؤهلة من خريجي الجامعات و المعاهد الوطنية في مرحلة الإستغلال، كما أشير إليه.و ساهم المشروع في نقل و اكتساب المهارات التقنية في إنجاز مثل هذا النوع من المنشآت الطاقوية و التي أثبتت نجاعتها الميدانية في إنجاز مشاريع مماثلة, على غرار المركبات الغازية الأخرى التي يجري إنجازها حاليا بالإعتماد على كفاءات جزائرية.و يؤدي المركب الغازي ''وادي الزين" دورا بارزا بخصوص رفع حجم الإنتاج الطاقوي الوطني و غزو أسواق الغاز العالمية لاسيما في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها مصدرو الغاز عبر العالم.و من شأن هذا المشروع و غيرها من المشاريع الطاقوية الأخرى قيد الإنجاز ضمان تأمين الإستهلاك الداخلي من حيث التزويد بالغاز الطبيعي في المجالين الصناعي و العمراني إلى جانب تحويل نمط استغلال محطات توليد الكهرباء من الإعتماد على مادة الفيول إلى الغاز الطبيعي، حسبما أشير إليه.كما تضم ولاية أدرار مركبا غازيا آخرا دخل حيز الإستغلال والمتمثل في المجمع الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوب الولاية بطاقة إنتاج تقدر ب 9 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز، حسبما أشير إليه.و ا ج