صرح وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الثلاثاء، قرار تجميع شركات الطباعة العمومية يهدف الى توحيد الإمكانيات.
وأوضح السيد بوسليماني, خلال زيارة تفقد لشركة الطباعة "الجزائر وسط", أن القرار الذي أتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد يكون تحت وصاية مؤسسة واحدة, يهدف إلى "توحيد إمكانيات المطابع ومساعدتها على البحث عن سبل جديدة للنشاط المطبعي خارج طباعة الصحف".
وأبرز الوزير, أن إعادة تنظيم المطابع أصبح "ضرورة حتمية لا مفر منها من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية" وأن البداية ستكون بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات طويلة عن طريق مطالبة أصحاب الصحف بتحمل مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطلاقة جديدة مستقبلا.
وقال السيد بوسليماني, أن كل المطابع "تعيش حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف بتسديد مستحقاتهم" وذكر من جهة أخرى, أن هذه المطابع ما زالت تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر الورق يساوي 45 دج للكلغ الواحد بينما أصبح اليوم 213 دج للكلغ.
واعتبر أنه من "غير المعقول" اليوم أن تواصل المطابع العمومية طبع الجريدة بنفس السعر القديم أي بـ 5,60 سنتيم بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة بين 22 و 25 دج للصحيفة الواحدة و في حال استمرار الوضع على ما هو عليه –يضيف الوزير-- "لن تتمكن المطابع من تسديد ديونها لشركة الجزائرية للورق (ALPAP)".
ولدى معاينته الميدانية لنشاط عمل شركة الطباعة بالجزائر, دعا السيد بوسليماني, مسؤولي المطبعة إلى "ضرورة البحث عن فرص نشاط جديدة سواء مع مؤسسات عمومية أو خاصة" تسمح بتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركة.
كما أثنى الوزير, على "جودة" الكتاب المدرسي الذي تعمل شركة الطباعة بالجزائر على طباعته تحضيرا للدخول المدرسي القادم.
وتعكف وحدات شركة الطباعة بالجزائر, في الوقت الحالي, على طباعة الكتاب المدرسي ومختلف الكتب التربوية الموجهة لتلاميذ الطور الابتدائي, منذ 2004 بالاتفاق مع ديوان المطبوعات المدرسية كما شرعت منذ 2020 في طباعة المطويات ومختلف أنواع المغلفات الخاصة بالأدوية والمواد الغذائية, حسب ما أكدته المكلفة بالتسويق والاتصال بالشركة, السيدة لعيش حفيظة.
و ا ج
