وجاء في البيان أن عملية تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا تأتي "بعد موافقة مصالح وزارة المالية على منح" وزارة الثقافة والفنون "الرخصة الاستثنائية الخاصة بهذه العملية"، وهي تدخل في إطار "الدعم العمومي الموجه لترقية السينما".
وتعلم الوزارة في هذا الإطار أصحاب المشاريع السينمائية "الذين استفادوا من الأشطر الأولى للدعم، والتي وصل عددها إلى سبعة وخمسين 57 مشروعا، وبغية استكمال الأشطر المتبقية من الإعانة الممنوحة، أنهم مدعوون إلى التقرب من مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة من أجل إيداع وثائق إثبات إنجاز العمل، وذلك قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022".
كما تعلم أن مصالحها "ستشرع في الإجراءات الإدارية ضد المؤسسات السينمائية التي لم تلتزم بإتمام المشروع في الآجال المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون، وذلك عن طريق إرسال الإعذارات وفق الآجال المعروفة، وأنه في حال عدم الاستجابة سيتم مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الإعانات".
وأكدت الوزارة في هذا السياق "استمرار دعم الدولة للسينما من خلال ميكانزمات جديدة تعتمد على الميزانية البرامجية، لضمان شفافية أكثر في منح الإعانات ومتابعة أنجع لسير إنتاج الأفلام".
و أ ج