كما تم التوقيع بهذه المناسبة على محضر نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، السيد برونو لومير.
وبعد التوقيع على هذا المحضر، سلمت السيدة بورن للوزير الأول القطع الأثرية بعد إمضائهما على نفس الوثيقة.
وتم كذلك التوقيع على إعلان نوايا للتعاون في ميدان السياحة والصناعة التقليدية من قبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد ياسين حمادي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، السيدة أوليفيا غريغوار، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "الجيريا فانتور" (Algeria Venture) والوكالة الفرنسية للتطوير وإعلان نوايا في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار والمقاولاتية ، من قبل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد، والسيدة أوليفيا غريغوار.
ويتعلق الأمر أيضا بإعلان نوايا للتعاون في ميدان العمل و التشغيل تم التوقيع عليه من طرف وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة و وزير العمل والتشغيل الكامل و الادماج أوليفيي دوسوبت و كذا باتفاقية شراكة و تعاون في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية تم التوقيع عليها من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، مارك فيسنو.
ويضاف إلى ذلك، اعلان نوايا للتعاون الصناعي والتكنولوجي الذي تم التوقيع عليه من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، برونو لومير، وإعلان نوايا للتعاون في ميدان تكافؤ الفرص تم التوقيع عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ووزيرة أوروبا و الشؤون الخارجية، السيدة كاترين كولونا.
كما وقع الوزيران على اعلان نوايا للتعاون في مجالات حماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا على اتفاق إطار متعلق بالشبكة المشتركة للمدارس.
من جهة أخرى، وقع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسية، سيلفي روتايو، على إعلان نوايا متعلق بمعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية.
وعلى صعيد أخر، عقد وزراء حكومتي البلدين، قبل الشروع في هاته الدورة، لقاءات ثنائية من أجل بحث إمكانيات التعاون من شأنها تعزيز الشراكة الجزائرية-الفرنسية. ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية والعدل والمالية والصناعة والمجاهدين عن الجانب الجزائري ونظرائهم الفرنسيين.
و أ ج