و أدانت الوزارة, في بيان, دعوات الجماعات الاستيطانية , وما تسمى ب(منظمات الهيكل المزعوم), لتوسيع دائرة المشاركة في الاقتحامات بمناسبة "عيد العرش اليهودي" , ودعواتها لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد, في" استباحة يومية غير قانونية للأقصى المبارك , وفي محاولة وتخطيط صهيوني متواصل لفرض السيطرة عليه, وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً ,إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
و أكدت أن "ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية , وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك, جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها, وواقعها الحضاري التاريخي , وعلى الوجود الفلسطيني فيها, بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم , بواقع تهويد جديد يخدم روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية, وسط حملات صهيونية رسمية تضليلية تدعي حرص الكيان الصهيوني على الوضع القائم في القدس ومقدساتها".
وحملت الخارجية الفلسطينية الكيان الصهيوني "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات ترتقي لمستوى "جرائم حرب" و "جرائم ضد الإنسانية" مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو اكتفائه ببعض بيانات الإدانة, وصيغ التعبير عن القلق والوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة عند المسؤولين الأمميين, "بات يؤدي إلى إحداث تآكل متسارع لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة , ومؤسساتها".
و ذكرت الوزارة أن غياب العقوبات الدولية على الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية " يهدد بتحويل الأمم المتحدة إلى مجرد منبر عالمي لإصدار المناشدات والمطالبات والنصائح لطرفي الصراع, بما يؤدي إلى تكريس ازدواجية المعايير الدولية وضرب مرتكزات النظام العالمي وتهميش المضمون الإنساني للقانون الدولي".