صرح وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب, الاحد، مداخيل الجزائر من المحروقات ستفوق 50 مليار دولار نهاية 2022.

و قال السيد عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني , في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار , أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)".

و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة ".

كما ستسجل, يضيف السيد عرقاب, "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم , أشار الوزير الى انه قد تم تخصيص ما مقداره 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022, بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

أما عن التوظيف في القطاع, فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل.

و فيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023, أشار السيد عرقاب الى جباية بترولية تقديرية بـ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

أما ميزانية تسيير القطاع, فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر و فاتورة الكهرباء لثلاث3 ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية و كذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة).

و فيما يتعلق بميزانية التجهيز , فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء و الغاز و البحث المنجمي , موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز, و 3ر1 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي, و 7ر1 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها, فيما تخصص 3ر23 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.

من جهة أخرى, نوه السيد عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023, و التي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

و تتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.

كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.

و ا ج