صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, الاحد, القانون العضوي 18-15 يعزز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وأداء القطاعات.
وأوضح السيد بوغالي في كلمة ألقاها, خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظم بمقر ولاية الجزائر, حول التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في اطار الاصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, ان التدابير التي ادرجت في هذا النص القانوني ذات "اهمية بالغة" و ستساهم في "تقوية علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان ضمن الأحكام الدستورية ذات الصلة لغرض تعزيز المرونة في الرقابة البرلمانية".
وتابع يقول :"الحكم الراشد لم يعد فقط مسألة تكوين واعتماد على النزاهة رغم أهميتها لكنه بات آليات وضبط أدوات واختيار مناهج وتقليص لدائرة التوقعات التي كثيرا ما تصطدم بالواقع".
وقال رئيس المجلس ان "اعتماد مشروع القانون العضوي 18-15 على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز على ميزانية النتائج والأهداف المحددة مسبقا سيضفي الشفافية في صرف المال العام".
وفي هذا الصدد, دعا السيد بوغالي المنتخبين المحليين للانخراط في المسعى الجديد الذي يقتضي الحرص على زيادة التنسيق وتوحيد الجهود وتكثيفها مع بقية المؤسسات والهيئات كضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.
وفي قراءة لمضمون القانون العضوي 18 -15, اوضح النائب بخوش الصديق أن هذه التدابير تسمح بتحديد الاحتياجات من القروض حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات مع وضع آليات التكفل لمواجهة الظروف الطارئة.
و أ ج
