عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الإثنين،مشروع قانون المرور الجديد،المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

وأوضح الوزير أن "هذا المشروع الجديد الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية".

وأبرز أن ذات المشروع يرفع من قيمة الغرامات الجزافية ويبقي على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها "بتشديد العقوبات المقررة" لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.

ويتضمن ذات المشروع --حسب الوزير-- "أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقين".

و أ ج