صرح مجلس المحاسبة، الخميس، عن نشر تقريره السنوي لعام 2022، الذي يأتي نشر هذا التقرير “طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور”.
و يأتي نشر هذا التقرير "طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور", يضيف البيان مؤكدا أن التقرير أعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم.
و يتضمن هذا التقرير السنوي أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2020, مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين, وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري, يبرز ذات المصدر.
و تهدف المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة, حسب البيان.
و يحتوي التقرير على 14 مذكرة إدراج و39 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية, متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية, يضيف نفس المصدر.
و ا ج
