إبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في مجال الصناعة الغذائية و الابتكار الغذائي.
![إبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في مجال الصناعة الغذائية و الابتكار الغذائي. - Réveil d'algérie](https://reveildalgerie.dz/AR/wp-content/uploads/2022/12/1705579_0.jpeg)
تم إبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في مجال الصناعة الغذائية و الابتكار الغذائي, حسب ما علم اليوم الثلاثاء في اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للصناعة الغذائية والابتكار الغذائي "سيا الجزائر" (قسنطينة 2022).
وأفاد في هذا السياق مهدي العشي, مدير مجمع "شوزن إيكسيلنس قروب" الذي بادر إلى تنظيم الصالون, أن هذه التظاهرة الاقتصادية التي احتضن فعالياتها بهو دار الثقافة مالك حداد طيلة أربعة أيام قد توجت بإبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في عدة مجالات تتعلق أساسا بالصناعة الغذائية و الابتكار الغذائي.
وتخص غالبية هذه الاتفاقيات صفقات لتموين المؤسسات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية بالمواد الأولية المحلية التي تدخل في إنتاج المعجنات و منتجات الألبان و كذا مواد التغليف و المواد البلاستيكية المستعملة في الصناعات الغذائية, بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أخرى لاستحداث فروع لمؤسسات بولاية قسنطينة, حسب ما صرح به ل/وأج ذات المصدر.
كما سجل هذا الصالون توافدا "لافتا" للزوار فاق 4 آلاف زائر, حسب ما ذكره السيد العشي الذي أشار إلى الأهمية التي يمثلها هذا الصالون للتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة محليا و الترويج لها و إبراز جودتها و التي أصبحت تنافس نظيراتها الأجنبية, على حد تعبيره.
وقد شارك في الطبعة الأولى لهذا الصالون ما لا يقل عن 30 عارضا محليا, حيث كان فرصة سانحة أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين للترويج لمنتجاتهم في مجال الصناعة الغذائية والابتكارات الغذائية.
وقد تصدرت أجنحة الصالون منتجات الصناعات الغذائية و طرق حفظ الفواكه و الخضروات و معالجة الأغذية واللحوم والمنتجات المجمدة و كذا التكييف والتغليف, حيث تتوفر عديد المؤسسات الوطنية, خاصة وعمومية, على قدرات حقيقية تمكنها من تلبية احتياجات السوق الوطنية من جهة و إمكانية التوجه نحو التصدير وتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وبخصوص التوصيات المنبثقة عن هذا الصالون, فقد أكد المتعاملون المشاركون فيه بالأساس على"ضرورة تعزيز الصادرات في ظل الآليات والتسهيلات المعتمدة, خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, الذي يهدف إلى تطوير قطاعات النشاط ذات القيمة المضافة العالية وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
و أ ج