عودة ملف السيارات أنشطة الاستيراد والتصنيع.

وعليه, ستسمح هذه الإجراءات الرئيسية بطي ملف السيارات في الجزائر, بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة العمومية غاليا, فضلا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد.

وبالتالي, وبفضل الإرادة السياسية لإعادة بعث القطاع, سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة الانسداد, بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة, خاصة مع عودة أنشطة استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, وهو ما سيسمح بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات قياسية.

وتخضع هذه الأنشطة لقواعد وشروط جديدة, تم تحديدها شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

و ا ج