وفي هذا الإطار, أكد المدير العام للمركز, رشيد فارح, على أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى تطور العقوبة الجزائية التي عرفت نظما جديدة تحت مسمى العقوبات البديلة, وهو التوجه الذي "يرجى منه --كما قال-- تحقيق أهداف مهمة بالنسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بغية التخفيف من نسبة العود".
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى "مناقشة مدى فعالية العقوبة السالبة للحرية في تجسيد الأدوار الحديثة للعقوبات بوصفها تأهيلية وإصلاحية وتحديد الإطار العام لتطبيق العقوبات البديلة من حيث الجرائم والعقوبة المقررة قانونا وكذا المحكوم بها من حيث إجراءات التنفيذ إلى جانب بحث آفاق العقوبات البديلة في القانون الجزائري".
و أ ج