و على غرار سنة 2021, التي شهدت ارتفاعا في قيمة الصادرات خارج المحروقات قاربت 5 مليارات دولار, سمحت سنة 2022 بإعطاء دفع أكبر لهذه الصادرات لتصل الى7 مليارات دولار, و هو هدف رسمه رئيس الجمهورية لضمان ديمومة نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه.
و كان الرئيس تبون قد لاحظ، شهر سبتمبر المنصرم، أن "عملية تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني كانت مجرد شعار خلال الثلاثين-الاربعين سنة الماضية", مذكرا بهذا الشأن بأن الصادرات خارج المحروقات لم تكن تتجاوز حينها سقف 3ر1 مليار دولار.
و أ ج