و قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, والرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بمقر المحكمة الدستورية.
و عقب التوقيع, صرح السيد بلحاج أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية وتوفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية وبرامج التكوين لفائدة إطارات وموظفي الهيئتين", بالإضافة الى "إنشاء فرق بحث مشتركة, لاسيما في مجال الاجتهاد الدستوري والقضائي".
و أ ج