مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم.

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الخميس بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لمراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، يهدف إلى تكريس "مقاربة شاملة" أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات.و في ردها على سؤال حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أكدت الوزيرة أنه تم إعداد "الصياغة الأولية" للمشروع التمهيدي لمراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 8 مايو 2002, المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم, وذلك بإشراك كل الفاعلين في المجال بما فيهم الجمعيات, بهدف "تكريس مقاربة شاملة أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات".و أضافت أن مشروع مراجعة هذا القانون هو حاليا قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وبنفس المناسبة, ذكرت السيدة كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات, وذلك باتخاذ برامج وتدابير على غرار التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي, مذكرة بأن القانون الحالي المتعلق بحماية وترقية المعاقين "كرس عدة امتيازات لفائدة هذه الفئة", سيما, في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.و أ ج