السجل التجاري الذي يبين به أسماء التجار وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين او معنويين(شركات)، وتجمل هاته البيانات في مدونة النشاطات الاقتصادية لدى وزارة التجارة عن طريق فروعها المحلية المنتشرة عبر كل الولايات ، و يمكننا ان نقول ايضا انه اداة لجعل النشاط قانوني .و من الوظيفة الأساسية للسجل التجاري احصائيات الاقتصاد بمعنى معرفة حجم النشاط الاقتصادي والفلاحي والصناعي، وبالتالي تستطيع الدولة أن تضع خططها التنموية بدقة ووضوح .الزامية كل تاجر الخضوع الى السجل التجاري حيث يعتبر خطوة أساسية لتعيين نوع النشاط الوارد، ولكن معظم التجار لا يحترمون نظام التجارة القانونية في البلاد فيلجؤون الى سوق الفوضى واكتساب الربح بطريقة فوضوية بدون سجل تجاري، مما يشكل فوضى وعدم الطمأنينة عند الزبون .أصبح لابد من الوقوف على أسباب وآثار تواجدها وتقييم ايجابياتها و سلبياتها هذه الأخيرة التي تشكل عبئا فعليا على واقع التنمية فرغم ان التجارة الفوضوية تقدم فرص العمل وتساهم في تغطية الطلب على الخدمة التجارية بالمدينة الى أنها تمس سلبيا بمختلف الجوانب الاجتماعية .يعتبر محاربة هذا النوع من التجارة من بين الاطارات القانونية، حيث يتوجب خلق نقاط بيع بأنشطة تتلاءم مع انعدام فوضى، لا بد من طريقة نظامية تحمي التاجر و المشتري وأيضا تدعيم الشباب على جميع الانشطة بتسهيل المعاملات التجارية.
وزارة التجارة و ترفية الصادرات/مهزول مالية.
