عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين لتمويل المشاريع السينمائية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه تقرر تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه, مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات أولها "عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه".
وأسدى رئيس الجمهورية في هذا الإطار توجيهات بأن يكون "القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع".
و ا ج
