الاقتصاد العالمي يواصل المسيرة نحو التحول.
التضخم وعدم اليقين يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.شهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع. فعرف الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات. وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية .بينما تشهد بعض الدول القوية بعض الكوارث الطبيعية وعليه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.حسب عرض المختصون من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7% في عام 2023 - وهي ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. ويُعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.كما واصل الاقتصاد الجزائري انتعاشه في النصف الأول من عام 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا واستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب استعادة النشاط الفلاحي بقوة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش حتى عام 2023 بدعم من النمو في القطاع من غير الهيدروكربوني وفي الإنفاق العام، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر.مهزول مالية/صندوق النقد الدولي.
