تسعى المؤسسات الجزائرية المتخصصة في صناعة المشروبات إلى التقليل من نسبة السكر في منتجاتها، حفاظا على الصحة العمومية و تطبيقا للتنظيم الجديد في هذا المجال، و الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مع تشديدها في الوقت نفسه على أهمية تحسيس المستهلك بجدوى هذا المسعى و ضمان الرقابة الصارمة للتأكد من احترام جميع المتعاملين للمعايير الجديدة في صناعة هذه المنتجات واسعة الاستهلاك.و بأجنحة المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية, الذي يختتم اليوم السبت بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، بعد قرابة أسبوع من النشاط، أبدى عدد من العارضين ل /وأج استعدادهم لتطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بتحديد خصائص المشروبات و عصائر الخضر و الفواكه، اللذين يدخلان حيز التنفيذ في جوان و نوفمبر القادمين على التوالي.و يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة و صحة) المتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه أو الخضار، المؤرخ في 21 مارس 2022, والقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة-صحة و موارد مائية) المتضمن اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة, المؤرخ في 29 أوت 2022.
و قد أعطى التنظيم للمتدخلين في هذا المجال مدة سنة، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، للامتثال لأحكامه، أي الى غاية 15 جوان القادم بالنسبة للقرار الأول و الى غاية 13 نوفمبر القادم بالنسبة للقرار الثاني.
و ينص هذا الأخير على "ألا تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام فـي اللتر فـي المشروبات موضوع هذا القرار, باستثناء المشروبات السكرية".
و ا ج
