قطاع التربية: النظام الميزانياتي الجديد سينصب التركيز خلال سنة 2023 على جانب النفقات العمومية.

أكد المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية بوزارة التربية الوطنية أحمد عياد الأحد بسطيف أنه فيما يتعلق بالنظام الميزانياتي الجديد سينصب التركيز خلال سنة 2023 على جانب النفقات العمومية و ذلك على اعتبار أن القرار لم يصدر لحد الآن بشأن كيفية توزيع الإيرادات.وأوضح السيد عياد خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر مديرية التربية محليا حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023 بأن "وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد كان حريصا على عقد جملة من اللقاءات خلال سنة 2022 تمهيدا للدخول في العمل بالنظام الميزانياتي الجديد", لافتا إلى أن "وزارة التربية الوطنية اختيرت كقطاع نموذجي لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد من طرف وزارة المالية إضافة إلى وزارات أخرى".وذكر ذات المسؤول بأن "أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتي الجديد فيما يتعلق بترشيد و ضبط تسيير النفقات هي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على البرامج و الأهداف", مضيفا بأن القانون العضوي 18-15 الذي صدر سنة 2018 قد أسس لنظام ميزانياتي جديد, "فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على الوسائل أصبحت انطلاقا من 1 يناير 2023 تبنى على البرامج و الأهداف".و ا ج