و بموجب قرار والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, تم خلال شهر مارس الجاري, رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001, ويتعلق الأمر بـ 3 مقاطعات إدارية و9 بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين "جي 2" و "جي 3"، وهي بوزريعة, بني مسوس, الأبيار, عن البنيان, الحمامات, رايس حميدو, بولوغين, باب الوادي ووادي قريش, والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار, حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من الوثائق والشهادات للمواطنين الراغبين في ذلك.
و كانت ولاية الجزائر قد أصدرت شهر أبريل 2009 قرارا يتضمن تجميد البناء فوق هذه الأراضي بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين, وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة في 2001.
و في هذا السياق, أوضحت مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر, جيهان هانم دردور, في تصريح لوأج، أنه تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر بهدف الاسراع في معالجة انشغال المواطنين بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد, باشرت ولاية الجزائر دراسة قام بها المختبر المركزي للأشغال العمومية للحد من مخاطر انهيار الأراضي في منطقة "جي 3" والتي تمثل ما يقارب 25% من المساحة الإجمالية لسلسلة جبال بوزريعة وتغطي مساحة تقدر ب 1396.5 هكتار على مستوى البلديات التسع, وتمت المصادقة عليها شهر ديسمبر 2022 من قبل والي ولاية الجزائر.