وبفضل هاته المنصة, يمكن للمؤسسات المعنية الاستفادة, طبقا لأحكام قانون المالية 2023, من تخفيض "معتبر" يصل حتى 200 مليون دينار جزائري على الضريبة على فوائد الشركات, حسبما صرح به السيد وليد خلال أشغال مؤتمر نظم من طرف المعهد الوطني للتأمينات والتسيير حول "حوكمة المؤسسة والهندسة المالية".
وحسب الوزير, يهدف هذا الاجراء أساسا الى تشجيع المؤسسات على الاستثمار أكثر في البحث والتنمية و في برامج الابتكار المفتوح و زيادة النفقات في هذا المجال, لتصل إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري الى غاية 2030.
وحسب قانون المالية 2023, " تخضع الى خصم من الدخل أو الفائدة, الى غاية 30 بالمائة من مبلغ هذا الدخل أو الفائدة, في حدود سقف 200 مليون دينار جزائري, النفقات التي تصرف في اطار برامج الابتكار المفتوح, المنجزة مع المؤسسات التي تتوفر على علامة مؤسسة ناشئة أو حاضنة ".
و ا ج