أمر رئيس الجمهورية مراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر بمراجعة مشروع هذا القانون بهدف "إثرائه أكثر" مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى صندوق النفقة الخاص بالمطلقات "تحت وصاية وسلطة وزارة العدل".

كما أمر الرئيس تبون أيضا بأن يبقى "تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي أيضا من اختصاص وزارة العدل".

من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة، والمقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك "مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية"، يضيف نفس البيان.

و أ ج