قانون الإعلام يترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية و المسؤولية.

أكد المفتش العام لوزارة الاتصال, أحمد بن زليخة, الاثنين بالجزائر العاصمة, أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان, يترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية, واصفا إياه ب "خطوة كبيرة في تطوير المشهد الاعلامي الوطني".وخلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الاذاعية الأولى, بمعية مديرة الصحافة بالوزارة, السيدة خديجة خليفي, أبرز السيد بن زليخة أن قانون الإعلام تضمن جملة من الأحكام التي تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية التي تمكن من ضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه.وأشار إلى أن هذا النص جاء "لتكييف وتحيين" المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات وفي مقدمتها المادة 54 من دستور 2020 المرتبطة بالإعلام والرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وذلك في ظل احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.و ا ج